لماذا أفعال؟

اعتبرت دراسة أعدت من قبل البنك الدولي ووزارة الشؤون الاجتماعية ان من يرزح تحت خط الفقر المدقع، هو أي مواطن يعيش بأقل من 5.7 دولار(1) يومياً، كما رأت دراسة أعدّتها رئاسة مجلس الوزراء أن عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع بلغ 235،395 مواطناً(2). 

كما تبين ان مستوى التسرّب المدرسي يفوق الـ50%(3)، بما يهدد الأجيال الجديدة ويضاعف أسباب الفقر المدقع. 

كانت الدولة اللبنانيّة وضعت خطة تتضمّن مسحاً شاملاً وموضوعياً للفئات الأشد فقراً في لبنان والاجراءات التدبيرية التي ترمي إلى تحسين ظروفهم المعيشية، وهي قد استحصلت على هبات على أساسها. وكانت الدولة اللبنانية وضعت حينها، وبالتعاون مع الهيئات الواهبة، "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" الذي تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة مجلس الوزراء. 

إنّ هذا البرنامج مماثل لبرامج اعتمدت في أكثر من 30 دولة ومنها البرازيل والمكسيك حيث أدت هذه البرامج إلى تخفيض نسبة الفقر فيها بنسبة عالية(4). 

ولما كانت هذه البرامج تهدف إلى إرساء نظام وطني متكامل لتقديم "المساعدات الاجتماعية" من أجل إزالة الفقر المدقع وتحسين مستوى المعيشة للعائلات الأكثر فقراً.  

ولما تبيّن في دراسات عدة نجاح المساعدة النقدية المشروطة ولا سيّما عدم ترك المستفيد عمله أو كفّه البحث عن عمل(5). 

ولما تبيّن إن أحد شروط تأمين النتيجة المرجوّة، أي الخروج من حالة الفقر المدقع، يستلزم استمرار المساعدة النقدية المشروطة على مدى سنوات(6). 

 

عليه،  

لما كان الفقر يهدد سلامة الفرد وكرامته كما والأمن والاستقرار الاجتماعيّين، ممّا يتطلب من الدولة إنشاء شبكات أمان منظمة تستهدف العائلات اللبنانية التي ترزح تحت خط الفقر المدقع،  

ولما كان يقتضي تنظيم الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي الذي يقدّم لهذه الفئات على أسس سليمة، وأنّ هذا الأمر يتطلّب تحويل "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" بعد أن أثبت نجاحه، بحيث تتولى الدولة هذه المهام من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية المخولة العناية بدعم الأسر الأكثر فقراً وتنظم تقديم المساعدات لهم. 

 

لهذه الأسباب،  

جرى إعداد اقتراح القانون المرفق الذي يرمي إلى إنشاء برنامج لإزالة الفقر المدقع في لبنان "أفعال" ويهدف إلى تنظيم وتعزيز المساعدات الاجتماعية التي تقدّم للأفراد اللبنانيين أو للأسر اللبنانية التي ترزح تحت خط الفقر المدقع، وإلى تقديم مساعدة نقدية مشروطة قيمتها ثلث الحدّ الأدنى للأجور لكلّ فرد أو عائلة مؤلفة من زوجين و3 أولاد كحدّ أقصى، على أن تتمّ زيادة مبلغ قيمته 11% من الحد الأدنى للأجور لكل ولد إضافي، وضرورة لحظ سنوياً كامل ميزانيّة المساعدة النقدية النقدية المشروطة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية. 

إنّ هذا الاقتراح ينطلق من حق كل لبناني أو أسرته ممّن هم دون خط الفقر المدقع في الحصول على إعانات نقدية وخدمات اجتماعية.  

يتضمّن برنامج "أفعال" ما يلي:  

1. ربط تقديم المساعدة النقدية بإلتزام "المستفيد" منها بموجبات: 

1. إثبات تسجيل ومتابعة التحصيل العلمي لأولاده القاصرين إن وُجدوا. 

1. خضوعه لدورات مهنية تدريبية تؤهله لإيجاد فرصة عمل له، وعند عجزه، تؤهّل أحد أفراد عائلته الذين هم على عاتقه. بحال لا يطبّق هذا الشرط لسبب المرض أو العجز، تبقى المساعدة قائمة. 

 

1. تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ برنامج "أفعال" بحيث تقوم بكافة المهام اللازمة لذلك ومنها: 

1. تقديم مساعدة النقدية شهرياً تؤمّن الحاجات الأساسية للأسرة وتساعد هذه الأسر بالإنتقال إلى ما فوق خط الفقر الدقع. 

1. تدريب "المستفيد" وتأمين تعليم مهني له مما يؤهله لدخول سوق العمل.